بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي.... 8
فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل............... 9
گفتار 1 : تعريف حقوق بشر دوستانه.............. 9
الف- تحويل مفهوم حاكميت دولت ها........ 12
ب – تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها 13
گفتار2 – مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر 15
الف – عرف بين المللي......................... 15
ب - كنوانسيون هاي بين المللي................ 16
ج - تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993).... 19
فصل دوم : سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان.......................... 19
گفتار1 : حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي . 19
گفتار 2 : جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي ، جنايات عليه بشريت و …).......... 26
بخش دوم : اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران 28
گفتار 1 - تعريف عرفي و حقوقي اسير............ 28
الف - تعريف عرفي............................. 28
ب – تعريف حقوقي.............................. 29
گفتار2- اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير 32
الف – ديدگاه اسلام درباره اسير................ 36
ب - اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي....... 36
گفتار3 - وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم 37
الف - اسيران نظامي........................... 40
ب - اسيران غير نظامي........................ 49
ج-وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم 54
بخش سوم - حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان 55
گفتار اول- حقوق اسيران جنگي و حمايتهاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان................ 55
گفتار دوم - نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني.......... 57
الف - عدم اعمال رفتار تلافي جويانه............ 57
ب - نفي كسب اطلاعات و اخبار................... 57
ج - حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان............ 67
د- فرار اسيران............................... 70
گفتار سوم- تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت............ 70
الف - تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي.... 70
ب- شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت....... 74
گفتار چهارم - حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران............ 75
الف -كشور حامي............................... 75
ب - كميته بين المللي صليب سرخ................ 77
ج - نماينده معتمد اسيران..................... 79
د - سازمانهاي بين المللي انساني و بشردوستانه. 80
بخش چهارم: اقسام استخلاص اسيران و حمايتهاي قانوني موضوع 81
گفتار اول - روشهاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي 81
الف - مبادله اسيران.......................... 83
ب - فوت اسيران............................... 85
پ - ضمانت يا قول اسيران...................... 87
ج - فرار اسيران.............................. 89
د - جراحت و بيماري شديد اسيران............... 90
هـ - پايان مخاصمات فعال...................... 91
گفتار دوم - شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت.............. 93
الف- نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان...... 94
ب – نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي ........... 95
ج- نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند .............. 96
گفتار سوم – ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن 97
نتيجه گيري................................... 99
پيشنهاد..................................... 103
كتابنامه.................................... 105
فصل اول –حقوق بشر دوستانه ، مقدمات جهاني شدن آن و الزاماتش در بُعد حقوق بين المللگفتار اول : تعريف حقوق بشردوستانه
‹‹ در عصر جهاني شدن كه عده اي آن را ايدئولوژي اقتصاد سرمايه داري و بعضي آن را تغيير بنيادين الگوها و انتخاب ، با استفاده از وسايل الكترونيكي ارتباطات و اطلاعات مي دانند موضوع حقوق بشر و روابط بين‌الملل در سه بعد حاكميت ملي ، عدالت جهاني و امپرياليسم جديد مطرح مي‌گردد. كيس براون مي گويد: “هر جنبه از حقوق بشر را مورد مطالعه قرار بدهيد جالب است”.1 در دنياي فعلي حاكميت ملي تغيير و تحول يافته است و ديگر حاكميت مطلق مطرح نيست بلكه بايد آن را حاكميت نسبي ناميد، زيرا نهضت هاي داوطلبانه ، پزشكان بدون مرز، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بويژه سازمان هاي غير دولتي ، و … باعث نسبيت حاكميت شده اند. اگرچه هنوز حاكميت ملي سنگ زيربناي دولت – ملت ها در روابط بين الملل است اما بايستي خود را با يك سري استانداردها و مشروعيت بين المللي تطبيق دهند.››1
بازي جهاني، بازي قدرت است و قدرت هاي بزرگ بازيگران اصلي هستند. در حال حاضر غير از دولت ها در اين بازي جهاني ، دو بازيگر ديگر يعني مردم و سازمان ها نيز نقش دارند و در فرآيند جهاني شدن حقوق بشر، از پايين ، برعكس گذشته تأثير گذار مي باشند ، اين موضوع ، بستگي دارد به اينكه دولت هاي ملي قواعد بازي را ياد بگيرند و داراي مشروعيت بين المللي باشند ، اگر دولت هاي جهان سوم قوي و مشروع باشند، وجود اين دولت ها با منافع جامعه بين المللي سنخيت دارد ، اگر دولتي با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهاني است . مثلاً دولت هاي ضعيف آفريقا ، مشكلات زيادي را براي دنيا ايجاد كرده اند. بنابراين مي توان گفت ، امينت ملي با مشروعيت بين‌المللي ، عجين شده است.
از ديدگاه ليبراليسم جديد ، اين سوال مطرح مي شود كه در دنياي واقع گرايانه امروز چگونه مي‌توانيم آرمان‌هاي حقوق بشر را به پيش ببريم ، ديويد نورسايد مي گويد: كه حقوق بشر بر اصول ليبراليسم مبتني است كه به صورت تعهدات بين المللي در آمده است اين درحالي است كه سياست خارجي دولت ها با تعهدات بين المللي آن ها منافات دارد”. به طور كلي مهمترين عوامل اجراي حقوق بشر بين المللي سه عامل رضايت ، سياست و قدرت است . اين سه عامل با سه مانع حقوق بشر يعني ناسيوناليسم، منافع ملي و دولت ملي مواجه است . بعد از جنگ سرد شوراي امنيت به حقوق بشر توجه كرده است و فصل هاي ششم و هفتم منشور بعد از بحران هاي بوسني و كوزوو و رواند ا، داراي تفسيرهاي جديدي شده است. برخي از مفسرين و حقوقدانان اعتقاد دارند كه بهترين راه پيشبرد حقوق بشر توافق بر ارزش هاي بين المللي مي‌باشد. بايد ضوابط و هنجارهاي نامناسب را تغيير دهيم و بايد اين تغيير تدريجي باشد . در مقابل، برخي نيز معتقدند كه جامعه جهاني بايد به توافقات عملي بين المللي توجه نموده و در چارچوب رفتار دولت‌ها به پيش رود، تمام كشورها به اصولي كه در عمل آن را رعايت مي‌كنند معتقد هستند . اين اعتقاد موجب حذف شكاف بين واقع گرايي و آرمان گرايي مي شود. آيا صلح در برابر عدالت قرار داد؟ آيا صلح يك هدف است كه بايد بر عدالت جهاني فائق آيد يا بايد عدالت را بر صلح برتري دهيم . در پاسخ به اين سئوال طرفداران مكتب كانت معتقدند اگر عدالت جهاني به تعويق افتد فرصت از دست مي رود و ديگر قابل اجرا نيست . در مقابل طرفداران مكتب عمل گرايي معتقدند، صلح ملي يك هدف والا و درازمدت است و به عنوان حق بشر و شأن انسانيت بايد ايجاد گردد .
در پاسخ به اين سئوال كه چه راه هايي براي اعمال حقوق بشر وجود دارد ديدگاههاي مختلفي ابراز شده است، مهم ترين اين ديدگاه ها عبارتند از:
برقراري ديپلماسي يعني عده اي از دولتمردان در پشت درهاي بسته قراردادها و معاهداتي را تنظيم كرده و به مردم اعلام مي كنند.1
ايجاد دادگاه بين المللي كيفري با ضمانت اجراء بطوري كه امكان محاكمه جنايتكاران ضد حقوق بشر فراهم گردد2.
اعمال تحريم هاي اقتصادي و سياسي كه دولت ها را مجبور كند تا حقوق مردم را رعايت نمايند.
مصالحه ملي يعني متخلفان حقوق بشر را بعد از اعطاء مصونيت به آن ها در پيشگاه دادگاه حاضر كرده تا به جنايت هاي خود اعتراف كنند و سپس عفو عمومي اعلام گردد .
يكي از مسائل بسيار مهم درحقوق بشر بين المللي ، مسأله استانداردهاي دوگانه حقوق بشربوده و درحال حاضر سياست خارجي آمريكا در قبال كلمبيا و چين متفاوت است . ليبرال هاي جديد كه تركيبي از واقع گرايي و آرمانگرايي است معتقدند اين سياست آمريكا درست است و بايد با مسائل بين المللي براساس منافع ، موردي برخورد گردد . مسلماً اين سياست هزينه هايي دارد و در دنياي بعد از جنگ سرد و عصر جهاني شدن ، ديگر فقط دولت ها نيستند كه ضوابط حقوق بشر را ساخته و اجرا مي نمايند بلكه سازمانهاي غير دولتي و سازمان هاي بين المللي اثر عمده اي بر هنجارها و ارزش هاي حقوق بشر و نظارت و كنترل حقوق بشر در كشورها بر عهده دارند .
در جهان كنوني ، نبايد به خيال بافي حقوقي به شكل تفسيرها و تعبيرهاي مافوق قدرت عملي پرداخت، بلكه بايد سعي كرد تا شكاف ميان آرمان گرايي و واقع گرايي را پر نمود و چالش قرن 21 آن است كه چگونه شكاف بين عملكرد دولت ها و موازين حقوق بشر بين المللي را به تدريج كاهش داد. و اين اقدام به جز از راه گفتگوي دولت ها ، تدوين، اجراء ، نظارت و كنترل حقوق بشر بين‌المللي امكان ندارد.
بطور كلي جامعه بين المللي امروز با يك قرن پيش تفاوت كلي دارد فراتر رفتن واقع گرايي از مرزهاي اروپا، افزايش تعداد دولت ها و سازمان هاي بين المللي ، گسترش ارتباطات ، كوچك شدن جهان و بالاخره تهديدات روز افزون نسبت به زندگي انسان و محيط زيست آن از ويژگي هاي اين جامعه است ، متناسب با اين گرايش، كه رو به سوي همگرايي و اشتراك در سرنوشت دارد ، حقوق بين الملل نيز به عنوان بازتاب واقعيات اجتماعي بين المللي، از لحاظ ساختاري به حقوق داخلي نزديكتر شده و نظام واره گرديده است و روزبه روز دولت‌ها را هرچه بيشتر متعهد ساخته است و در واقع رو به سويي دارد كه بيشتر به منافع كل بشريت و منافع ملت ها توجه كند، تا اينكه صرفاً دولت ها را مدنظر داشته باشد.
در پرتو وابستگي هاي مادي و معنوي و منافع متقابل بشري و احساس مشترك در قبال مشكلات و معضلاتي كه حيات نوع بشر را به مخاطره افكنده ، دگرگوني هاي عميقي در ساختار نظام بين الملل و جهت گيري هاي آن بوجود آمده است ، در نظام سنتي بين المللي ، حاكميت مطلق و زورمدار دولت ها بر مردم و شهروندان در داخل كشور و استقلال عمل در زمينه روابط خارجي ، حق انحصاري و جهاني دولت‌ها، محسوب مي شد . مفهومي كه به لحاظ پذيرش عمومي و قدرت تاريخي در منشور ملل متحد ملحوظ شده است . در اين راستا دو اصل «احترام به حاكميت و عدم مداخله در امور داخلي» از اركان و مباني نظام بين المللي و بالطبع حقوق حاكم بر آن تلقي گرديده و بر شئون مختلف زندگي و روابط متقابل واحدهاي ملي اجرا شده است ، منطقاً ترجمان مفاهيم و ضرورت هاي برگرفته از مقتضيات و نيازهاي ويژه و متناسب با تحولات بين المللي بوده و بايستي به اقتضاي ماهيت متغير روابط بين الملل و ساختار متحول نظام بين المللي شكل گيرد و در سطح كامل شده خود به ساختار جامعه بين المللي فُرم و شكل دهد و بر جهت گيري هاي بنيادي و رويكردهاي آن موثر واقع شود تا قادر باشد ارتباطات پيچيده دولت ها را به عهده گيرد و نظمي كه ثبات و امنيت را تأمين مي نمايد به جاي هرج و مرج ناشي از سياست قدرت قرار دهد.
الف- تحول مفهوم حاكميت دولت ها
حاكميت به عنوان زير بنا و اساس نظام حقوق بين الملل ، همانند ساير مفاهيم حقوقي با گذشت زمان دچار تغيير و تحول شده است . اين مفهوم از زمانهاي بسيار قديم و شايد از ابتداي شكل گيري جوامع بشري وجود داشته است. اما اصطلاح حاكميت در قرن شانزدهم براي اولين بار از سوي ژان بدن مطرح شد. از نظر او “حاكميت عبارت است از قدرت عالي و نهايي دولت بر اتباع و دارايي آنها كه به وسيله قوانين موضوعه محدود نمي شود و مطلق و دائمي است ، وي حاكميت را داراي دو چهره داخلي و خارجي مي‌دانست. يعني قدرت برتر بر اتباع در يك سرزمين و آزادي از دخالت خارجي دولت هاي ديگر را شامل مي شد. اما جنبه هاي خارجي حاكميت صرفاً بعد از ظهور دولت هاي ملي به دنبال معاهده وستفالي 1648 اهميت يافت”1. پس از اين معاهده ، تا اواخر قرن نوزدهم به خاطر اينكه نظام بين المللي يك نظام صرفاً اروپايي بود ، مفهوم حاكميت نيز براي تنظيم روابط ميان دولت هاي اروپايي به كار گرفته مي شد و روابط اين دول و سايرين بر مبناي روابط استعماري بود. لذا در آفريقا و آسيا ، حاكميت رهبران محلي را انكار مي‌كردند. با ظهور قدرت هاي غير اروپايي در عرصه روابط بين الملل و سپس با استقلال روز افزون دولت هاي جهان سوم در قرن بيستم، نظام اروپايي به يك نظام جهاني مبدل شد و حاكميت اين دول جديد در سطح بين‌الملل به رسميت شناخته شد.
حاكميت در ابتدا مطلق فرض مي شد و تنها قدرت و اشكال متعددي از آن همچون توازن قدرت ، حاكميت دولت را محدود مي كرد . اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بين الملل و عضويت دولت ها در معاهدات و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مختلف به ويژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، براي حاكميت مطلق و بي حد و مرز نيز محدوديت هايي در قبال رفتار يك دولت با دولت‌هاي ديگر و مردم خود ايجاد شد. در اين راستا منشور ملل متحد تعهداتي را بر دولت ها تحميل نمود. درماده2 منشور ضمن تاكيد برابري تمام دولت هاي عضو، اعلام مي شود كه “اعضاي سازمان، به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت ، تعهداتي را كه به موجب منشور حاضر پذيرفته اند با حسن نيت انجام خواهند داد”. اين تعهدات در بندهاي بعدي منشور چنين مشخص شده است: حل اختلافات بين‌المللي با روش هاي مسالمت آميز، خودداري از كاربرد زور و كمك به سازمان در هركاري كه بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام مي گيرد. بدين ترتيب مي بينيم كه امروزه حاكميت دولت ها مطابق منشور و مجموعه اي از موافقت نامه هاي چند جانبه محدود شده است.
«ديوان بين المللي دادگستري در قضيه كانال كورفو، حاكميت دولت ها را با توجه به شرايط جديد روابط بين المللي ، محدود و مقيد به مقررات بين المللي دانسته است. بنابراين طبق عملكرد دولت‌ها و آراي ديوان ما با مفهوم جديدي از حاكميت روبرو هستيم كه نسبت به گذشته تعديل شده است. دبيركل ملل متحد در گزارش 31 ژانويه 1992 به شوراي امنيت مي نويسد:
احترام به حاكميت… براي هرگونه پيشرفت بين المللي امري حياتي است ، ولي زمان حاكميت مطلق و انحصاري سپري شده است و تئوري آن هيچگاه با واقعيت منطبق نبوده است”.1
روند تحولات در عصر حاضر به نحوي است كه در حقوق بين الملل تفسيرهاي جديدي از موضوع حاكميت در حال شكل گيري است و آن تعريف گذشته از “حاكميت ملي” كه هر دولت بر محدوده جغرافيائي خودش حاكميت مطلق داشته ، در حال تغيير است ، و آن گونه كه نماينده دائم ايران در سازمان ملل گفته براساس متغيرهاي جديد ، اگر شرايط ايجاب كند سازمان ملل مي تواند در امور دولت هاي ديگر دخالت كند.
درحالي كه تعدادي از اعضاي ملل متحد طرفدار شدت عمل حتي خارج از چارچوب ملل متحد عليه نقض كنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتايد و ژنوسايد (نسل كشي) هستند اما ترديدهاي زيادي در مورد پذيرش اين موضوع به عنوان حقوق بين الملل جديد ابراز شده است.
اما برغم اين مسائل امروزه ديگر نمي توان مفهوم حاكميت را همانند گذشته تعبير نمود عده اي حاكميت را نسبي و محدود دانسته و برخي به تحول مفهوم حاكميت اشاره نموده اند كه اين موضوع را به ويژه مي توان در بين المللي شدن بسياري از مسائل داخلي و به ويژه موضوع حقوق بشر و ……. دانست .
ب - تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها
اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها يك اصل بنيادين حقوق بين المللي است كه مبتني بر حاكميت ، برابري و استقلال سياسي دولت ها است. اين اصل تكليفي حقوقي بر دولت ها براي خودداري از دخالت در امور داخلي يكديگر تحميل مي كند . اما در هيچ سند حقوقي تعريف دقيق و واضحي از مداخله نشده و حدود آن نيز مشخص نگرديده است. به طور كلي برخي آن را بسيار گسترده تعريف كرده، به طوري كه حتي مذاكره ، تشكيل كميسيون تحقيق و يا هرگونه رسيدگي را شامل آن دانسته اند. در مقابل عده اي آن را صرفاً به مداخله مستبدانه يعني مداخله اي كه با توسل به زور تهديد و يا …. همراه باشد محدود نموده‌اند. طبق نظر اغلب نويسندگان، مداخله يعني نفوذ كشوري در امور داخلي يا خارجي كشوري ديگر به منظور وادار كردن آن كشور به رفتار يا موضع گيري و … و به اين ترتيب بر او فشار وارد آورد و ارادة حاكم كشور تحت مداخله را نقض نمايد.
اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها، در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد چنين آمده است‹‹ هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور،به ملل متحد اجازه نمي دهد در اموري كه اساساً در صلاحيت داخلي دولت‌ها است مداخله نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي كند كه اين قبيل امور را براي حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار دهند، ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه اي وارد نخواهد كرد.››
پس از منشور نيز، در قطعنامه هاي مختلف مجمع عمومي ملل متحد و كنفرانس هاي جنبش عدم تعهد و نيز موافقت نامه هاي منطقه اي متعدد، بر اين اصل يعني اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها تاكيد شده است. و به گونه اي اساسي‌تر ديوان بين المللي دادگستري در دو قضيه تنگه كورفو و نيكاراگوئه به نفع اين اصل ودر جهت تقويت و استحكام آن رأي داده است.
سازمان ملل متحد در موارد مختلف در مسائلي دخالت كرد كه از نظر دولت هاي مربوطه جزو صلاحيت داخلي آن ها بوده است . تلاش براي پايان دادن به آپارتايد در آفريقاي جنوبي و تحميل تحريم ها بر عليه رودزيا از جمله اين موارد بوده اند. سازمان همين طور مسايل مربوط به مستعمرات را كه دولت هاي استعماري آن را در صلاحيت داخلي خود مي دانستند مورد رسيدگي قرار داده است.
در مورد اينكه چه چيز امور داخلي به حساب مي آيد، قاعده اين است كه هر امري كه درباره آن تعهدات قراردادي يا عرفي بين المللي وجود دارد، از حيطه امور منحصراً داخلي كشورها بيرون مي‌آيد. كه اين مسأله بيشتر سياسي است تا تفسير حقوقي. برخي از حقوقدانان صرفاً به «نقض قواعد اساسي حقوق بين الملل» به عنوان مبناي «بين المللي شدن» يك وضعيت داخلي اشاره كرده اند. برخي از صاحب نظران معيارهاي ديگري مطرح كرده اند از جمله تخلفات شديد بين المللي در جريان نزاع هاي داخلي يا نقض فاحش حقوق بشر و يا وضعيتي كه احتمال دخالت خارجي وجود دارد، سرايت و گسترش منازعات داخلي به مرزهاي بين المللي (مانند موضوع آوارگان) و يا موقعيتي كه بخشي از آن ، موضوع يك موافقت نامه بين‌المللي باشد.
بدين ترتيب صلاحيت داخلي امري مطلق نبوده و در عملكرد ملل متحد به گونه محدودي تفسير شده است و امروزه بسياري از مسائلي كه زماني جزو مسائل داخلي دولت ها بود، به راحتي مورد توجه و قضاوت و اقدام جامعه بين المللي قرار گرفته است. ‹‹ همچنين اصل عدم مداخله يا تحول در مفهوم حاكميت به خاطر گسترش همكاري هاي بين المللي، ايجاد سازمان هاي منطقه اي و بين‌المللي، عضويت دولت ها در معاهدات بين المللي و گسترش قواعد آمره حقوق بين المللي مانند عدم تبعيض نژادي و عدم نسل كشي، تعديل شده است. به قول خاوير پرزدكوئيار دبير كل پيشين ملل متحد:
“اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها نمي تواند به عنوان مانعي باشد كه در پشت آن ، دولت ها اقدام به نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر نمايند”3.
بنا بر اين از موضوعاتي كه به طور متقابل بر تحول اصل حاكميت و تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها مؤثر بوده است موضوع حقوق بشر و بين المللي شدن آن است.
قواعد حقوق بين الملل به تدريج دولت ها را متعهد به رعايت حداقلي از حقوق بشر در صلاحيت خود نموده است. طبق حقوق بين الملل سنتي، جامعه بين الملل در قبال كشتار يك اقليت نژادي يا مذهبي در سرزمين يك دولت مسئوليتي نداشت و اين مسأله موضوعي داخلي محسوب مي شد. اما اينك جامعه بين‌المللي حمايت از حقوق بشر را پذيرفته و اين بدان معنا است كه نقض فاحش و مداوم حقوق بشر ديگر قابل تحمل نيست. حقوق بين الملل در رابطه با حمايت از حقوق بشر به اندازه اي گسترش يافته كه الزاماً موجب يك تعهد و همبستگي بين المللي در قبال اجراي آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاكميت دولت ها در برابر آن گام پس نهادند.
گفتار دوم - مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر دوستانه
الف - عرف بين المللي
نظر به اين كه نظام بين المللي حقوق بشر جزئي از حقوق بين الملل عمومي است، بنا بر اين مي‌توان گفت مباني بين المللي شدن حقوق بشر همان مباني الزام آور حقوق بين الملل عمومي از جمله حقوق طبيعي و فطري مانند برابري و عدالت ، حقوق موضوعه يا اثباتي مانند رضايت دول به علت مزاياي ناشي از همكاري و منافع متقابل و مشترك و يا اصل ضرورت زندگي اجتماعي بين المللي است كه كشورها با تصويب يا الحاق به كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي و منطقه اي حقوق بشر مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نسبت به قواعد و مقررات آن ملزم و متعهد مي‌گردند. اما به طور اختصاصي در رابطه با مبناي تعهدات نظامي بين المللي حقوق بشري، برخي عقيده دارند كه حقوق بشر بر مبناي حقوق عرفي بين المللي قرار دارد. پروفسور مرون استاد دانشگاه نيويورك استدلال مي كند كه حتي در صورت عدم الحاق دولت ها به كنوانسيون هاي مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر براي دولت ها الزام آور است. برخي نيز اقتباس قوانين اساسي دولت هاي مختلف از اعلاميه جهاني حقوق بشر را دليلي بر عرفي شدن قواعد حقوق بشر مي دانند. در جامعه بين المللي برخي از قواعد مبناي حقوق عرفي دارند . بعني اگر به هر دليلي دولتي به كنوانسيون ها يا معاهدات بين المللي كه اكثر قواعد آن جنبه عرفي پيدا كرده اند ملحق نشده باشد، دولت مذكور ملزم به رعايت اين قواعد و مقررات است. به خصوص كه بيشتر قواعد حقوق بشر مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي 1966 مبناي عرفي يافته اند، يعني مقبوليت جهاني داشته و مورد تائيد جامعه بين المللي هستند. لذا دولت ها ملزم به رعايت آن هستند. هيچ وقت شكنجه، تبعيض نژادي و نسل كشي براي دولت هايي كه معاهدات منع كننده اين موارد را امضاء نكرده اند، امري قانوني نيست. جاي ترديد وجود ندارد كه قصد ملل متحد از تدوين اين كنوانسيون در محكوميت كشتار جمعي بر مبناي اصل جهاني بودن و محكوميت اين جنايت و نيز همكاري براي محو آن بوده است. ممنوعيت كشتار جمعي مطمئناً يك موضوع نظم عمومي است كه از درجات عالي برخوردار بوده و مبتني بر اخلاق انساني و وجدان حقوق بين‌الملل است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
